عملكرد خليفه عذر مىتراشند و به توجيهاتى دست مىيازند و در اين زمينه تنها مىتوانند اين كار را بعيد بشمارند و غريب بدانند ! پيداست كه صرفِ بعيد شمردن و . . . ارزشِ علمى ندارد . و اينكه عمر به قَرَظَه و يارانش دستور داد از پيامبر كمتر روايت كنند ، از دو حال بيرون نيست : اول : عمر همه آنها را به بستن دروغ بر پيامبر متهم كرد . دوم : خليفه به آنان دستور داد كه آنچه را خدا بر زبان پيامبر جارى ساخته كتمان كنند . به هيچ كدام از اين دو يا به يكى از آنها ، ابن حزم و پيروانش نمىتوانند ملتزم شوند ، گرچه ما به احتمال اول با اضافه اى به آن ، گرايش داريم با اين قرينه كه عُمَر ، كارگزارانش را متهم مىساخت و اموالشان را تقسيم مىكرد ؛ و با ملاحظه سيره عمر ، كه بر صحابه سخت مىگرفت و آنان را تازيانه مىزد . سيره عمر با صحابه ، روشن مىسازد كه وى به آنها اعتماد نداشت و با سخنانِ گزنده‌اى با آنان برخورد مىكرد و عيب‌هايشان را علنى در مقابل مسلمين باز مىگفت . در هر حال ، ابن حَزْم و دنباله‌روانِ او ، اين دو وجه را نمىپسندند به همين جهت ، ناچارند نهى عمر را بر نهى از تحديثِ اخبار امّت‌هاى پيشين حمل كنند ، و اين حمل غير قابل توجيه است كه هيچ يك از روايات منعِ نقل حديث بر آن دلالت ندارد ؛ چراكه همه آنها مطلق است و نيز سيره عمر در جلوگيرى از نقل حديث ، بى قيد و شرط بود و از سويى خشونت عمر به حدّى بود كه ميان نقل سنّت و نقل اخبار اممِ پيشين فرق نمىگذاشت تا آنجا كه عمّار را از نقلِ واقعه قطعى ( يعنى تيمُّم ) كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله برايش رخ داد و عمر خود شاهد آن بود بازداشت . بر اين اساس ، خبر قَرَظَه هيچ ارتباطى با اخبار ضعيف امم پيشين ندارد مگر اينكه جور ديگرى به آن نگاه شود . و ما معتقديم كه همين مطلب ، يكى از انگيزه‌هاى تأثيرگذار در منع خليفه از تحديث و تدوين بود و اين امر ، به ذهنيّتِ روانى [ و عقده‌هاى درونى ] گذشته عمر برمىگردد ؛ زيرا پس از آنكه در آغاز اسلام ، پيامبر صلى الله عليه و آله مسلمانان را از